وفقًا للقانون الأساسي رقم 2016-22 المؤرخ 24 مارس 2016 المتعلق بحق الوصول إلى المعلومات، الذي يهدف أساسًا إلى تعزيز مبدأ الشفافية الإدارية وضمان احترام مبادئ الحوكمة الجيدة، أنشأ مركز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات حول المرأة قسمًا على موقعه الإلكتروني مخصصًا للنصوص القانونية. يهدف هذا القسم إلى تسهيل الوصول إلى الوثائق الإدارية، التي تتوفر بأشكال ووسائط مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على الوثائق الإدارية اللازمة عن طريق السماح للمستخدمين بتقديم طلب يحتوي على المعلومات الأساسية المطلوبة. المركز مسؤول عن الوصول إلى الوثائق الإدارية، فضلاً عن استعراض الطلبات وتعويضها ومتابعتها والرد عليها في المواعيد المحددة بموجب القانون. في حالة عدم الرد أو الشكوى، يمكن للمتقدمين التوجه مباشرة إلى المدير العام لـكرديف.

يسعى مركز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات حول المرأة إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات الإدارية. وفي هذا السياق، قمنا بإعداد دليل مفصل لإجراءات الوصول إلى المعلومات داخل مؤسستنا.

تم إعداد هذا الدليل وفقًا للقانون الساري، خاصة القانون الأساسي رقم 2016-22 المؤرخ 24 مارس 2016 المتعلق بحق الوصول إلى المعلومات. يهدف الدليل إلى تزويد المتقدمين بالمعلومات اللازمة للحصول على الوثائق الإدارية التي يحتاجونها بطريقة واضحة وفعّالة.

يحتوي الدليل على تعليمات خطوة بخطوة حول كيفية تقديم طلب الوصول إلى المعلومات. نشرح أشكال ووسائط الوثائق المتاحة، وقمنا بتبسيط الإجراءات لضمان تجربة مستخدم سلسة. كما تجدون معلومات حول المواعيد المحددة للاستجابة بموجب القانون وكيفية التصرف في حالة عدم الرد أو الشكوى.

نحن مقتنعون بأن الشفافية والوصول إلى المعلومات أمران أساسيان لتعزيز الحوكمة المفتوحة والمسؤولة. من خلال توفير هذا الدليل لإجراءات الوصول إلى المعلومات، نأمل في تسهيل تفاعلكم مع الـكرديف وتمكينكم من الحصول على المعلومات الإدارية التي تحتاجونها بطريقة شفافة وفعّالة. لا تترددوا في استشارة دليلنا والاتصال بنا إذا كان لديكم أسئلة إضافية. نحن هنا لمساعدتكم في الحصول على المعلومات التي تحتاجونها.”